خطر بازگشت بحران اقتصادی به قاره اروپا پس از تلاش بسیاری که برای مهار بحران یونان انجام شد، باعث افزایش نگرانی ها در بازارهای مالی و تمرکز بر دور جدیدی از اقدامات برای افزایش سیاست های مبتنی بر ریاضت اقتصادی شده است.به گزارش حیات ، کشورهای اروپایی به سختی توانستند بحران اقتصادی یونان را مهار کنند. بحرانی که دو دستگی کشورهای عضو را نیز آشکار کرد و در شرایطی که آلمان به شدت برای مهار بحران می کوشید، انگلیسی ها، هیجان زده از لزوم اعلام مرگ زودرس یورو سخن می گفتند. در 3 سپتامبر، ژان کلود تریشه رییس بانک مرکزی اروپا که در مجمع سالانه اقتصاد در منطقه تفریحی لیک کومو در شمال ایتالیا شرکت کرده بود اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا به تنهایی نمی تواند بحران را حل کند و بر لزوم اقدام به ریاضت اقتصادی که بحث دولت های منطقه یورو بود تاکید کرد. وی افزود: برای جلوگیری از ادامه بحران استفاده از نظم و انضباط در بودجه را پیشنهاد می کنیم. دوره ریاست ژان کلود تریشه در اکتبر سال جاری خاتمه خواهد یافت و "ماریو دراگی" در ریاست بانک مرکزی اروپا قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی اروپا از اوایل اوت تاکنون 41 میلیارد و 600 میلیون یورو برای خرید اوراق قرضه کشورهای ایتالیا و اسپانیا جهت توقف سقوط در قیمت اوراق قرضه هزینه کرده است. اما با وجود حمایت های این بانک که آنها را به تقویت اعتماد به نفس بازار تشویق کرد، تقاضا در مزایده اوراق قرضه در ایتالیا و اسپانیا این هفته نسبتا کم شده است. **اسپانیا ----------- اسپانیا هفته پیش، طرحی را برای صرفه جویی در 5 میلیارد یورو به تصویب رساند که کسر بودجه ای که 6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد، جبران کند. اسپانیا قصد دارد از طریق کاهش خدمات درمانی و افزایش مالیات برای شرکت هایی که میزان تبادلات تجاری آنها از 20 میلیارد یورو تجاوز می کند، کسر بودجه خود را جبران کند. در سال 2010 دولت اعلام کرد قصد دارد 50 میلیارد یورو در طول سه سال از طریق کاهش هزینه های عمومی پس انداز کند. اما شروع زودهنگام بحران سبب شد تا زاپاترو، زودتر دست به کار شود و 15 میلیارد از طریق کاهش حقوق کارمندان، توقف روند بازنشستگی به رقم صرفه جویی اضافه کند. در حال حاضر تقاضا برای خرید اوراق قرضه اسپانیا 1.76 بار بوده که در مقایسه با ماه ژوئیه(2.85) کمتر شده است. **ایتالیا --------- بانک مرکزی اروپا ماه گذشته با خرید اوراق قرضه جانبی ایتالیا موجب شد هزینه های استقراض رم مدت کوتاهی کاهش یابد که این تا حدودی به دولت ایتالیا کمک کرد. این مداخله جلوی افزایش هزینه های استقراض در ایتالیا را گرفت و در همین اثنا پارلمان ایتالیا خود را آماده اقدام به کاهش هزینه ها و مالیات های جدید که برلوسکنی وعده داده بود کرده است. در حدود 60 درصد از 47.9 میلیارد یورویی که شامل پروژه ریاضت اقتصادی می شود قرار است از 2011 تا 2014 به صندوق های پول دولت باز گردد. 29 میلیارد از 48 میلیارد یورویی که شامل درآمدهای تکمیلی مردم بود، قرار است کاهش 20 درصدی داشته باشد. در بخش خدمات عمومی نیز قرار است دولت کاهش بودجه را اجرا کند. صرفه جویی و کاهش بودجه در همه بخش ها از سوی دولت، انتقادات زیادی را ازسوی جناح های متخلف متوجه برلوسکنی کرده است. زیرا معتقدند دولت می خواهد که هزینه ناکارآمدی را از مردم دریافت کند. برلوسکنی در جهت جلب رضایت شرکایش که سیاست های لیبرال را در دولت ائتلافی توصیه می کنند، تدابیری از جمله وضع مالیات جدید برای صاحبان درآمدهای بالا و اصلاح نظام سخاوتمند بازنشستگی را حذف کرد. با این سهل انگاری های دولت ایتالیا، بانک مرکزی اروپا خواستار اصلاح نظام اقتصادی ایتالیا را درخواست کرده و اعمال اصلاحات فوری در نظام اقتصادی این کشور و مهار بدهی های عمومی این کشور را ضروری دانسته است. "ژان کلود تریشه" رییس بانک مرکزی اروپا با اشاره به وخیم تر شدن اوضاع مالی ایتالیا و افزایش فشارهای بین المللی بر "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر این کشور از مقامات رم خواست هر چه سریعتر اصلاحات سازنده ای در نظام اقتصادی ایتالیا اعمال کنند. "تریشه" با استناد به سخنان برلوسکنی اظهار داشت: مقامات ایتالیایی برای رسیدن به توازن در بودجه مرکزی تا سال 2013 قول مساعد داده و حاضر به اعمال برخی اصلاحات اقتصادی شدند، اما این اقدامات باید هر چه سریعتر و تا قبل از عمیق تر شدن بحران مالی رم انجام شود. هدف از هرگونه اقدام بانک مرکزی اروپا برای کاهش خرید اوراق ایتالیا، افزایش فشار بررم برای تصویب بسته 5.45 میلیارد یورویی ریاضت اقتصادی است. ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا که شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی ایتالیا بوده است، از رم خواست به وعده خود عمل کند و این بسته را که اوایل ماه اوت اعلام شده بود، به سرانجام برساند. ایتالیا دارای 1.9 تریلیون یورو بدهی بوده و رسوایی اخیر برلوسکنی در پرداخت رشوه بر مشکلات این کشور دامن زده است. اما به نقل از سایت خبری رسمی اسپانیا"افه" رییس کمیسیون اتحادیه اروپا "خوزه مانوئل باروسو" که برای دیداری از استرالیا در این کشور به ‌سر می‌برد، روز دوشنبه 5 سپتامبر در ملاقات با نمایندگان دولت استرالیا تضمین کرد که با وجود نجات یونان، پرتغال و ایرلند و شک و تردید در مورد آینده اسپانیا و ایتالیا، رکود اقتصادی دیگری در انتظار حوزه‌ پولی یورو نیست و اقتصاد کشورهای حوزه‌ یورو رشد خواهد کرد، اگر چه این رشد اندک خواهد بود. رییس کمیسیون اتحادیه‌ اروپا که در کانبرا به دیدار جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا و جمعی از مقامات بلندپایه‌ دولت این کشور رفته بود، گفت: هم اتحادیه‌ اروپا و هم یورو قوی و مقاوم هستند. "باروسو" که پیشتر نیز دولت های اروپایی را به آرامش در مورد تحولات یورو دعوت کرده بود اعلام کرد که کمیسیون اتحادیه‌ اروپا در انتظار یک رشد اقتصادی معتدل است، و افزود: ما همه‌ کارهای لازم را، از مبارزه با مشکلات بودجه گرفته تا تقویت رهبری حوزه‌ی مالی یورو، از تنظیم سخت‌تر بخش مالی گرفته تا بهبود رقابت اقتصادی، انجام خواهیم داد. وی درباره‌ مشکلات اقتصادی یونان معتقد است که هنوز زود است درباره‌ی تلاش‌های این کشور برای صرفه‌جویی‌ها داوری نهایی کنیم. دولت یونان تضمین کرده است که به هدف‌های خود در راستای سیاست ریاضت اقتصادی دست یابد. سخنان مانوئل باروسو چندی بعد از هشدار اخیر "کریستین لاگارد" مدیر صندوق بین المللی پول(IMF) در مورد خطر بازگشت رکود اقتصادی بر اقتصاد جهان و همچنین گزارش آژانس ریتینگ(اعتبار سنجی) «استاندارد اند پورز» هفته‌ گذشته مبنی بر اینکه با توجه به نرخ رشد ضعیف در دومین سه‌ماهه‌ سال جاری، خطر رکود اقتصادی اروپا را تهدید می‌کند و پیش بینی همین آژانس در مورد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو از 1.7 درصد در سال 2011 به 1.5 درصد در سال 2012 می باشد. مجله آلمانی "اشپیگل" منتشر شده در روز یکشنبه 4 سپتامبر به انتشار سخنان کریستین لاگارد پرداخته و به نقل از وی نوشت: رکود اقتصادی می تواند از طریق همکاری میان دولت ها، سازمان های بین المللی و بانک های مرکزی اجتناب شود، اگر چه توانایی این کار در حال حاضر کمتر از دو سال پیش می باشد. پایان پیام